افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل بار داخلی نسبت به سال ۱۴۰۰ در سال جاری

رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه متولی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی است گفت: …

با پیشنهاد افزایش قیمت تعرفه‌های مذکور توسط وزارت راه به ستاد تنظیم بازار داده شد، ستاد تنظیم بازار نیز این پیشنهاد را به سازمان حمایت ارجاع داد، بررسی‌های ما در مورد افزایش قیمت‌ها متفاوت از وزارت راه بود و نهایتا اعداد پیشنهادی ما برای افزایش قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار ارسال و مصوب شد.

وی بیان داشت: نرخ حمل بار به ازای هر تن کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود؟ بیان داشت: اگر بهای تمام شده کالا پرداخت نشود کالا حمل نمی‌شود، وقتی متغیرهای قیمت یک کالا تغییر می‌کند بهای تمام شده آن نیز تغییر می‌کند، لذا حمل کننده بار یا مسافر باید بتواند هزینه‌ها را تامین کند.

پیرو پیشنهاد شماره ۱۲۸۲۳/۹۰۰ مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های مختلف حمل‌ونقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در حضور معاون اول رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت و حسب نظر وزرا، این تفاهمنامه بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ امضا شد.

با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.

۱- حمل‌ونقل جاده‌ای: نرخ حمل بار به ازای هر تن-کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
۲- خدمات بندری: با افزایش تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۴۵ درصد موافقت می‌شود.
این تفاهمنامه به امضای شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.